بسم الله الرّحمن الرّحیم
چهاردهمین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) روز پنجشنبه بیست و یکم مهرماه با عنوان «وقف شخص حقوقی» برگزار شد. در این نشست که با حضور حضرت آیت الله حاج شیخ جواد فاضل لنکرانی و جمعی از اساتید، محققان و دانش پژوهان برپا شد، حاضرین در این نشست به بیان نظرات خود پرداختند. در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین مجید رضایی به عنوان نظریه پرداز، حجت الاسلام و المسلمین محمد قائنی به عنوان ناقد و حجت الاسلام و المسلمین مهدی فیروزی به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.
خلاصه نشست:
حجت الاسلام و المسلمین مهدی فیروزی دبیر جلسه در ابتدا بیان کرد:
وقف یکی از نهادهای اقتصادی و فرهنگی است که در جوامع مختلف وجود دارد و در اسلام از آن به عنوان صدقه جاریه یاد می شود. با پیدا شدن موضوعات و مسائل جدید در حوزه وقف و طی دهه های اخیر و به ویژه سال های اخیر، موضوع وقف در کانون توجه فقها و حقوقدانان قرارگرفته است و به طور خاص طی یکی دو سال اخیر با مطرح شدن وقف یکی از نهادهای آموزشی این مسئله به یکی از مسائل روز تبدیل گردید.
امروزه مهم ترین مسائل مربوط به وقف، اختلاف در اموال وقفی و موضوعات وقف است که نیاز به پژوهش و بحث و بررسی در مباحث فقهی و حقوقی آن بیش از پیش احساس می شود ، از سوی دیگر کاهش ارزش مالی موقوفات یکی دیگر از دغدغه های متولیان آن است به طوری که در برخی موارد ناکارآمدی اقتصادی برخی اموال وقفی یا منتفی شدن برخی موضوعات آن دیده می شود .
به توجه به تعریفی که در فقه از وقف بیان شده تحت عنوان «تحبیس العین و تسبیل المنفعة» امروز این سؤالات مطرح است:
آیا سرمایه را نیز می‌‌توان وقف کرد؟
آیا وقف پول جایز است؟
آیا اوراق بهادار و سهام قابل وقف شدن هستند؟
و به طور خاص موضوعی که در این نشست بررسی می شود آیا وقف شخص حقوقی جایز است؟
طرح موضوع «وقف شخص حقوقی» متوقف بر این مطلب است که بدانیم:
اصولا چه تعریفی از شخص حقوقی وجود دارد؟
شخص حقوقی دارای چه خصوصیاتی است؟
آیا شخص حقوقی در فقه و به خصوص فقه امامیه وجود دارد؟
دیدگاه فقها درباره شخص حقوقی چیست و آیا آن را به رسمیت می شناسند؟
آیا شخص حقوقی از مفاهیم اعتباری است یا واقعی؟
آیا شخص حقوقی مالک است یا مملوک که قابلیت وقف داشته باشد؟
اگر مالک است مالکیت او حقیقی است یا مجازی؟
آیا شرایط مال موقوفه بر شخص حقوقی جاری می شود؟
آیا هر نوع شخص حقوقی قابلیت وقف شدن را دارد؟
و....
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین مجید رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید به تبیین نظریه خود در این باره پرداختند که:
یکی از حالات اوقاف جدید در دنیا این است که از پول ، اوراق بهادار و... برای وقف استفاده می کنند و بخش بزرگی از اقتصاد غرب را وقف اداره می کند .
در فقه علاوه بر توصیه بسیار بر وقف احکام متعددی نیز ذکر کرده اند و برای ثابت ماندن آن و احترام به نظر واقف سعی بر حفظ وقف شده است . در این جا مشکلی که پیش آمده این است که در برخی موارد وقف در حال از بین رفتن می باشد و حال آن که در کتب فقهی ذکر شده تا کوچکترین انتفاعی که دارد باید بر همان حالت استفاده شود البته در فقه راه هایی نیز برای این مشکل ذکر شده است مثل این که واقف از ابتدا شرط کند که اگر چنین شد وقف به صورت دیگر درآید یا تبدیل شود. مسئله این که در این جا باید مورد بحث قرار بگیرد این است که آیا واقف می تواند شرط کند که در صورتی که مثلا به علت تورم ارزش مال موقوفه در حال کم شدن است به چیز با ارزش تری تبدیل شود ؟
امروزه شخصیت حقوقی در جامعه رو به رشد است و همان گونه که در علم حقوق مطرح می شود شخصیت حقوقی جزو افراد جامعه می باشد. حال آیا علما شخصیت حقوقی را پذیرفته اند؟ در مورد دولت و بانک های دولتی اختلافاتی وجود دارد برخی اگرچه حاکم را به عنوان شخص حقوقی قبول می کنند اما شخصیت حقوقی دولت و بانک های دولتی را نمی پذیرند ، برخی دیگر شخصیت حقوقی شرکت ها را تایید می کنند و در نهایت برخی دیگر شرکت ها را نیز قبول ندارند ولی آثار آن را از طریق پذیرش نظریه ولایت فقیه قبول کرده اند.
اکنون اگر به عنوان مثال بانک خصوصی را شخصیت حقوقی فرض کردیم آیا مؤسسین بانک می توانند آن را از ابتدا به عنوان موقوفه ایجاد کنند یعنی اراده وقف در حین تشکیل بانک وجود داشته باشد ؟
در این جا اثبات جواب دو امر، مهم می باشد:
نخست آن که شخصیت حقوقی امری است اعتباری در حالی که طبق فرمایش علما باید عین باشد .
در جواب باید گفت منظور فقها از مطرح کردن مسئله عینیت، عین در مقابل دین می باشد لذا شارع خواهان امری پایدار است چه اعتباری و چه حقیقی.
دوم آن که عین موقوفه باید ملک باشد در حالی که شخص حقوقی ملک نیست بلکه مالک است .
که در جواب می توان گفت اگرچه چنین است اما کسی که حق تصرف و اعمال نظر را دارد می تواند آن را وقف کند.
در پایان حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد قائنی استاد دروس خارج حوزه نقد و بررسی این نظریه را بیان کرده و گفتند:
عنوان شخص حقوقی در فقه خلائی مهم محسوب می شود و به صورت مدون و معین ذکر نشده و نه فقط در کتب فقهی به این مسئله پرداخته نشده بلکه در کتب دانشگاهی نیز چنین است.
قبل از ورود به بحث باید به این امر توجه کرد که منظور در این جا این است که شخص حقوقی موقوف قرار بگرید و نه واقف مثلا امام و حاکم شخص حقوقی هستند و در عین حال می توانند واقف باشند.
در فقه شیعه در وجود شخص حقوقی جدای از شخص حقیقی تردیدی نیست و آن چه محل بحث می باشد این است که آیا برخی از اشخاص حقوقی مورد امضای شارع می باشند که تردید برخی از فقها در مورد شخص حقوقی در این موضوع است و نه در اصل وجود شخص حقوقی . در واقع بسیاری از مواردی که به عنوان شخص حقوقی مطرح می شوند مثل مسجد و... پذیرش آن ها از لحاظ فقهی مورد تردید نیست و مثل مرحوم آیت الله خویی که شرکت ها و بانک های دولتی را مورد تردید می دانند وقف بر مسجد را جایز شمرده اند و اشکالی که ایشان و برخی شاگردانشان جاری می دانند در امضای شارع بر چنین شرکت هایی است.
اکنون باید گفت حقیقت شرکت های خصوصی چیست؟ در حقیقت شرکت خصوصی مالک دارایی های خود است و شخصیت اعتباری آن مملوک سهام داران می باشد.
اگر شخصیت حقوقی را پذیرفتیم می توان بعد از انعقاد شرکت آن را وقف کرد تا شبهه عدم مملوکیت حاصل نشود از این رو اشکالی که در وقف هنگام تاسیس نمودن پیش می آمد مطرح نمی گردد .
عین بودن نیز در هیچ روایتی به آن تصریح نشده و آن چه موجود می باشد در کلام فقها است که یا در مقابل این است که با استفاده از بین نرود و یا در مقابل دین است چرا که اگر در روایات ذکر می شد امکان سرایت آن به شخص حقوقی ممکن نبود مگر با الغای خصوصیت .
مشکل اساسی که در شخصیت های حقوقی مثل شرکت های خصوصی وجود دارد این است نمی توان برای آن ها شخصیتی غیر از شرکت های سنتی و شرکتی که در کتب فقهی بیان شده تصور نمود و خصوصیاتی که حقوقدانان برای شرکت های خصوصی بیان می کنند تنها ویژگی هایی است که بر شرکت های سنتی افزوده‌‌اند.
حقیقت شرکت های خصوصی همان شرکت سنتی است با مسئولیت محدود به دارایی هایی که آورده شده و در نهایت شخص مالک برگه سهام مالک آن شرکت است.
ایشان به سه مفهوم فقه، جامعه (اجتماع) و فقه الاجتماع پرداختند.
فقه همان تعریف رایج مورد نظر است .اما درباره مکلف فرمودند: مکلف بر دو گونه است، گاهی فرد است و گاهی جامعه واجتماع.علاوه بر مکلف فردی ،مکلفی به نام جامعه وجود دارد و تکالیفی متوجه جامعه بما هو جامعه قرار می گیرد. ما تکالیفی داریم که به اتیان فرد، تکلیف ساقط نمی‌‌شود، مثل تکلیف به اقامه عدل اجتماعی. اگر جامعه ای داشته باشیم که همه افراد جامعه عادل باشند ولی حکومت آنها غیر اسلامی باشد،در بعد تکلیف اجتماعی عاصی هستند.
ایشان در تعریف جامعه فرمودند:جامعه مجموعه ای از افراد که با یک پیوندی ، به آنها جامعه واحد می گوییم.و ما دو نوع جامعه داریم،یکی جامعه فقهی و دیگری جامعه کلامی
جامعه فقهی :جامعه ای که حاکمیت حاکم واحد را پذیرفته است را جامعه فقهی گویند.حاکمیت واحد یعنی قانون واحد و قوه مجریه واحد.
جامعه کلامی: جامعه ای که سرنوشت واحدی در عالم آخرت دارند ودر عالم آخرت،به عنوان جامعه واحد شناخته می شوند.
در فقه الاجتماع ،جامعه نوع اول یعنی جامعه فقهی مراد است.
ایشان در ادامه فرمودند:ما دو نوع فقه الاجتماع داریم،یک نوع فقه الاجتماعی که از آن به فقه الاجتماع عام تعبیر می شود ونوع دوم، فقه الاجتماع خاص است.
فقه نظام سیاسی،فقه نظام اقتصادی،فقه نظام فرهنگی و فقه نظام تعلیم وتربیت اینها از مصادیق فقه الاجتماع عام هستند.
اما در فقه الاجتماع خاص: فقه من حیث هو اجتماع مورد نظر است، نه من حیث اقتصاد وسیاست و...
منظور از فقه" من حیث هو اجتماع" ،یعنی فقه روابط اجتماعی جامعه ، نه فقه روابط اقتصادی و سیاسی جامعه.
فقهی که مربوط به فعالیت های اجتماعی و جمعی باشد نظیر تجمع مردم در استادیوم ورزشی یا تعامل مردم در بازار یا ا لزامات زندگی شهری و...به عهده فقه الاجتماع به معنای خاص است.
اینکه روابط انسانها در زندگی شهری با یکدیگرچگونه باید باشد؟ اینکه مجموعه شهرها با یکدیگر و روابط همه شهرها با رهبری چگونه باید باشد؟و... همه اینها جزء بحث فقه الاجتماع بمعنی الاخص است.
گروه فقه الاجتماع
