همایش ازدواج ام کلثوم
در مرکز مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی مشهد مقدس نشست علمی با موضوع "ازدواج ام کلثوم" با حضور طلاب این مرکز با سخنرانی استاد حجة الاسلام آل مجدد شیرازی بر گزار شد...
در مرکز مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی مشهد مقدس نشست علمی با موضوع "ازدواج ام کلثوم" با حضور طلاب این مرکز با سخنرانی استاد حجة الاسلام آل مجدد شیرازی بر گزار شد و در این نشست استاد بیان داشتند:
این مسأله از مسائلی است که جهت اضلال عوام مورد استفاده قرار می گیرد و شیعه نیز قول واحدی در ندارد.
اضطراب روایات
یکی از اموری که باعث شد برخی داستان را از اصل انکار کنند یا در آن حرفی به وجود بیاورند مسأله اضطراب روایات است. مرحوم علامه مجلسی در مرأة به این اختلاف متذکر می شود. اما باید توجه کرد که در علم حدیث منقح شده است که اختلاف ناقلین در برخی خصوصیات باعث نمی شود که اصل مسأله انکار شود. مثلا در بحث رد الشمس روایات اختلاف دارند و ابن تیمیه به همین اختلاف متمسک می شود و مسأله را در اصل جعلی می داند. در حالی که وقتی روات مختلف اند اختلاف در نقل هم طبیعی است.
دو شرط اساسی برای اضطراب ناشی از اختلاف روایات این است که اولا روایات متکافئ باشند و همه مثلا خبر معتبر باشند و ثانیا این که جمع و توفیق بین دلیلین ممکن نباشد.
در نتیجه اختلاف در روایات، در صورتی که امر واحدی در همه متکرر باشد، مثلا همه روایات زواج را تأیید کرده اند اما مقدار مهر را با اختلاف ذکر کردند، این باعث اخلال در اصل مسأله نمی شود.
مطلب دیگر در کلام شیخ مفید این است که ایشان طریق این روایت را منحصر در یک نفر می دانندکه متهم است. در حالی که ما روایات متعدد در کتب مان داریم و در خود کافی دو روایت صحیح السند داریم. جهت این کلام این است که ایشان در صدد این بوده که بگوید در طرق عامه بر این مسأله روایت معتبر نداریم و روایت آن ها از نظر خودشان ضعیف السند است.
اضطراب روایات
یکی از اموری که باعث شد برخی داستان را از اصل انکار کنند یا در آن حرفی به وجود بیاورند مسأله اضطراب روایات است. مرحوم علامه مجلسی در مرأة به این اختلاف متذکر می شود. اما باید توجه کرد که در علم حدیث منقح شده است که اختلاف ناقلین در برخی خصوصیات باعث نمی شود که اصل مسأله انکار شود. مثلا در بحث رد الشمس روایات اختلاف دارند و ابن تیمیه به همین اختلاف متمسک می شود و مسأله را در اصل جعلی می داند. در حالی که وقتی روات مختلف اند اختلاف در نقل هم طبیعی است.
دو شرط اساسی برای اضطراب ناشی از اختلاف روایات این است که اولا روایات متکافئ باشند و همه مثلا خبر معتبر باشند و ثانیا این که جمع و توفیق بین دلیلین ممکن نباشد.
در نتیجه اختلاف در روایات، در صورتی که امر واحدی در همه متکرر باشد، مثلا همه روایات زواج را تأیید کرده اند اما مقدار مهر را با اختلاف ذکر کردند، این باعث اخلال در اصل مسأله نمی شود.
مطلب دیگر در کلام شیخ مفید این است که ایشان طریق این روایت را منحصر در یک نفر می دانندکه متهم است. در حالی که ما روایات متعدد در کتب مان داریم و در خود کافی دو روایت صحیح السند داریم. جهت این کلام این است که ایشان در صدد این بوده که بگوید در طرق عامه بر این مسأله روایت معتبر نداریم و روایت آن ها از نظر خودشان ضعیف السند است.
روایت زواج ام کلثوم:
روایت این مسأله را متذکر می شویم تا بتوان در مورد سایر اقوال بحث نمود.
در کتاب النکاح کافی بابی است به نام باب تزویج ام کلثوم. دو حدیث دارد که بر مبنای مشهور حسن است چرا که ابراهیم بن هاشم در آن واقع شده است. اما بر مسلک تحقیق صحیح السند است.
روایت اول:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ فَقَالَ إِنَ ذَلِكَ فَرْجٌ غُصِبْنَاه
این روایت مجمل است. روایت بعدی این روایت را توضیح می دهد:
روایت دوم:
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا خَطَبَ إِلَيْهِ قَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا صَبِيَّةٌ قَالَ فَلَقِيَ الْعَبَّاسَ فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَ بِي بَأْسٌ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ أَخِيكَ فَرَدَّنِي أَمَا وَ اللَّهِ لَأُعَوِّرَنَّ زَمْزَمَ وَ لَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَ لَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ وَ لَأَقْطَعَنَّ يَمِينَهُ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ.
سند روایت دوم معلق بر سند قبلی است و به قرینه روایت قبل، علی بن ابراهیم عن ابیه از ابتدای آن حذف شده است.
روایت دیگری نیز به سند معتبر در الاستغاثه فی البدع الثلاثة کوفی است. روایت چنین است:
حدثنا جماعة من مشایخنا الثقات منهم جعفر بن محمد بن المالک الکوفی عن احمد بن المفضل عن محمد بن ابی عمیر عن عبد الله بن سنان قال سألت جعفر بن محمد عن تزویج عمر من ام کلثوم فقال ذلک فرج غُصبنا علیه.
این هم طریق سوم و سند سوم است.
روایت این مسأله را متذکر می شویم تا بتوان در مورد سایر اقوال بحث نمود.
در کتاب النکاح کافی بابی است به نام باب تزویج ام کلثوم. دو حدیث دارد که بر مبنای مشهور حسن است چرا که ابراهیم بن هاشم در آن واقع شده است. اما بر مسلک تحقیق صحیح السند است.
روایت اول:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ فَقَالَ إِنَ ذَلِكَ فَرْجٌ غُصِبْنَاه
این روایت مجمل است. روایت بعدی این روایت را توضیح می دهد:
روایت دوم:
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا خَطَبَ إِلَيْهِ قَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا صَبِيَّةٌ قَالَ فَلَقِيَ الْعَبَّاسَ فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَ بِي بَأْسٌ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ أَخِيكَ فَرَدَّنِي أَمَا وَ اللَّهِ لَأُعَوِّرَنَّ زَمْزَمَ وَ لَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا وَ لَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ وَ لَأَقْطَعَنَّ يَمِينَهُ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ.
سند روایت دوم معلق بر سند قبلی است و به قرینه روایت قبل، علی بن ابراهیم عن ابیه از ابتدای آن حذف شده است.
روایت دیگری نیز به سند معتبر در الاستغاثه فی البدع الثلاثة کوفی است. روایت چنین است:
حدثنا جماعة من مشایخنا الثقات منهم جعفر بن محمد بن المالک الکوفی عن احمد بن المفضل عن محمد بن ابی عمیر عن عبد الله بن سنان قال سألت جعفر بن محمد عن تزویج عمر من ام کلثوم فقال ذلک فرج غُصبنا علیه.
این هم طریق سوم و سند سوم است.
بررسی روایات
این روایات از حیث سند مجال مناقشه ندارد به علاوه این که روایت سوم از طریق عبد الله بن سنان است که اختلافی در آن نیست. بلکه مرحوم شوشتری صاحب قاموس الرجال ادعای تواتر اخبار تزویج ام کلثوم را می کند و مرحوم مامقانی در تنقیح المقال ادعای استفاضة می کند. ما از این دو ادعا کمتر ادعا می کنیم و می گوییم لا اقل ،آحادِ صحیح است. این مقدار از اطمینان، جای بحث ندارد.
اما از حیث متن و جهت صدور هم می گوییم این حدیث تقیه ای نیست و اتفاقا لسانش خلاف تقیه است. غصبناه، لسان شکایت و دردمندی است و خلاف تقیه است. بالاتر از این روایت دوم است که خوانده شد. بعضی ها گفته اند این عبارت (ذلک فرج غصبناه) بر استفهام انکاری حمل می شود. اما این کلام نیز ناصواب است چرا که اولا هیچ قرینه ای بر این حمل نیست و ثانیا حدیث دوم که مفصل است و شارح حدیث اول است چنین حملی در آن راه ندارد.
بعضی نیز گفته اند این بیان، نوعی مجاراة و مداراة است و چون خصم چنین حرفی می زند امام این را فرمودند و نوعی تقیه است. اما این هم واضح البطلان است چرا که غصبناه خلاف مجاراة و مداراة است.
برخی نیز در روایت تصحیف و تصرف کردند و آن را این گونه خوانده اند : "ذلک فرج عَصَبناه" که تصرف در روایت است بدون موجب و قرینه.
این توجیهات انکار نص صریح و صحیح السند است و هیچ گونه موجب و سببی ندارد.
تمام کسانی که این مسأله را می آورند و محققانه می خواهند از آن بحث کنند، روایت را مستند به کافی می آورند و می خواهند حجت را بر ما تمام می کند. اما باید دید متن روایت چیست؟!
باید بر اساس این دو روایت در این مسأله وارد شد. نه ام کلثوم را انکار کرد نه داستان را. باید دید لسان روایت چیست.
در روایت آمده است:
...عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا خَطَبَ إِلَيْهِ قَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا صَبِيَّةٌ
بهانه آوردند و از تزویج سرباز زدند
قَالَ فَلَقِيَ الْعَبَّاسَ
عباس بزرگ بنی هاشم بود
فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَ بِي بَأْسٌ
گفت آیا مشکلی بر من است که من را قبول نکردند؟
قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ أَخِيكَ فَرَدَّنِي
از این جا به بعد می فهمیم بعد از چه اکراه و تهدیداتی این تزویج واقع شده است. لذا ما همین مقدار قائلیم. به صورت موجبه جزئیة اصل قضیه واقع شده است. اما دخول و استیلاد را نمی دانیم. عمر گفت:
أَمَا وَ اللَّهِ لَأُعَوِّرَنَّ زَمْزَمَ
گفت چاه زمزم را کور می کنم و خشک می کنم تا دیگر بنی هاشم نتوانند سقی حجاج کنند. چرا که این سقایت حجاج فضیلت بزرگی برای بنی هاشم بوده است.
وَ لَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا
هیچ منزلت و ارزشی را که بین مردم دارین رها نمی کنم مگر آن را خراب می کنم
وَ لَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ
و دو شاهد اقامه می کنم که او سرقت کرده است!! این است خلیفه عادل که به عدل معروف است!
وَ لَأَقْطَعَنَّ يَمِينَهُ. فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ.
این روایات از حیث سند مجال مناقشه ندارد به علاوه این که روایت سوم از طریق عبد الله بن سنان است که اختلافی در آن نیست. بلکه مرحوم شوشتری صاحب قاموس الرجال ادعای تواتر اخبار تزویج ام کلثوم را می کند و مرحوم مامقانی در تنقیح المقال ادعای استفاضة می کند. ما از این دو ادعا کمتر ادعا می کنیم و می گوییم لا اقل ،آحادِ صحیح است. این مقدار از اطمینان، جای بحث ندارد.
اما از حیث متن و جهت صدور هم می گوییم این حدیث تقیه ای نیست و اتفاقا لسانش خلاف تقیه است. غصبناه، لسان شکایت و دردمندی است و خلاف تقیه است. بالاتر از این روایت دوم است که خوانده شد. بعضی ها گفته اند این عبارت (ذلک فرج غصبناه) بر استفهام انکاری حمل می شود. اما این کلام نیز ناصواب است چرا که اولا هیچ قرینه ای بر این حمل نیست و ثانیا حدیث دوم که مفصل است و شارح حدیث اول است چنین حملی در آن راه ندارد.
بعضی نیز گفته اند این بیان، نوعی مجاراة و مداراة است و چون خصم چنین حرفی می زند امام این را فرمودند و نوعی تقیه است. اما این هم واضح البطلان است چرا که غصبناه خلاف مجاراة و مداراة است.
برخی نیز در روایت تصحیف و تصرف کردند و آن را این گونه خوانده اند : "ذلک فرج عَصَبناه" که تصرف در روایت است بدون موجب و قرینه.
این توجیهات انکار نص صریح و صحیح السند است و هیچ گونه موجب و سببی ندارد.
تمام کسانی که این مسأله را می آورند و محققانه می خواهند از آن بحث کنند، روایت را مستند به کافی می آورند و می خواهند حجت را بر ما تمام می کند. اما باید دید متن روایت چیست؟!
باید بر اساس این دو روایت در این مسأله وارد شد. نه ام کلثوم را انکار کرد نه داستان را. باید دید لسان روایت چیست.
در روایت آمده است:
...عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا خَطَبَ إِلَيْهِ قَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا صَبِيَّةٌ
بهانه آوردند و از تزویج سرباز زدند
قَالَ فَلَقِيَ الْعَبَّاسَ
عباس بزرگ بنی هاشم بود
فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَ بِي بَأْسٌ
گفت آیا مشکلی بر من است که من را قبول نکردند؟
قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ أَخِيكَ فَرَدَّنِي
از این جا به بعد می فهمیم بعد از چه اکراه و تهدیداتی این تزویج واقع شده است. لذا ما همین مقدار قائلیم. به صورت موجبه جزئیة اصل قضیه واقع شده است. اما دخول و استیلاد را نمی دانیم. عمر گفت:
أَمَا وَ اللَّهِ لَأُعَوِّرَنَّ زَمْزَمَ
گفت چاه زمزم را کور می کنم و خشک می کنم تا دیگر بنی هاشم نتوانند سقی حجاج کنند. چرا که این سقایت حجاج فضیلت بزرگی برای بنی هاشم بوده است.
وَ لَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً إِلَّا هَدَمْتُهَا
هیچ منزلت و ارزشی را که بین مردم دارین رها نمی کنم مگر آن را خراب می کنم
وَ لَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ
و دو شاهد اقامه می کنم که او سرقت کرده است!! این است خلیفه عادل که به عدل معروف است!
وَ لَأَقْطَعَنَّ يَمِينَهُ. فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَأَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ.
نتیجه گیری
این متن روایت ما است. خصم می خواهد از قضیه تزویج برداشت ها و استفاده هایی بکند. یا اثبات روابط حسنه، و یا اثبات حقانیت خلیفه.
اصل تجویز ثابت است. اما این سوء استفاده ها از این قضیة، طبق نص روایت، صحیح نیست و بلکه خلاف آن استفاده می شود. تجویزی منقبت و فضیلت، یا دلیل بر حسن روابط است که از روی طیب خاطر باشد در حالی که از این روایت خلاف آن را می فهمیم. پس این واقعه، اتفاق افتاده است اما اگر کسی بخواهد از این اتفاق برداشت سوئی بکند، باید درمقابلش ایستاد و متن روایت مورد قبول شیعه، تماما مطلب را واضح می کند.
اشکال
اما اشکال دیگری که عوامانه مطرح می شود این است که چه طور می شود امیر المومنین غیرت خدا، دست روی دست می گذارد تا دخترش را ببرند؟!
پاسخ از این اشکال
در پاسخ از این شبهه هم می گوییم اولا زواجی که واقع شد علی ظاهر الاسلام است و در زواج و مناکحات و موارثات اسلام کافی است. مرحوم مجلسی و سید مرتضی و غیره به این مطلب تصریح می کنند. در تزویج اسلام ظاهری و اقرار لسانی به اسلام کافی است.
اما این که این مسأله با غیرت امیر المومنین ناسازگار است، صحیح نیست چرا که قطعا این قضیه اولا تزویج شرعی است و ثانیا، به طور قطع این قضیه به قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها نمی رسد و عظمت آن بسیار بیشتر است. سکوت امیر المومنین به علت حفظ اصل اسلام است که در تعارض با حفظ امامت و ولایت، ترجیح داده شد. امیر المومنین علیه السلام در جایی که مأمور به سکوت بوده است سکوت کرده است.
مرحوم علامه مجلس هم در جلد 20 مرأة، و سید مرتضی و شیخ طوسی نیز قائل اند که این ازدواج واقع شده است اما عن ضرورة و تقیة!
اما بقیه نصوص اگر در منابع عامی باشد که برای ما حجت نیست و نمی توانند بر علیه ما از آن ها استفاده کنند، و اگر در منابع خود ما باشد نیز یا متن اش مضطرب است و یا سند معتبری ندارد.
