چکیده

قطع و علم اجمالی به أحکام و یا موضوعات أحکام یکی از امور بسیار مورد ابتلاء است، اوّلین و اساسی-ترین بحث در مورد آن در علم اصول، مسأله¬ی تأثیر یا عدم تأثیر آن در تنجیز تکلیف است زیرا در صورت عدم تأثیر با آن معامله¬ی شکّ از حیث جریان اصول و... می¬شود و در صورت تأثیر آن مباحثِ حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی و مباحث اشتغال مطرح می¬شود بنابراین بسیاری از مبحث مهم علم اصول متفرّع بر این مبحث است در حالی که به صورت متمرکز کمتر مورد بحث قرار گرفته است.

دیدگاه اول، عدم تأثیر علم اجمالی و همانند شکّ بدویّ بودن آن و به عبارت دیگر جریان اصول در همه¬ی أطراف به خاطر حکم مستقلّ عقل، متمّم جعل، موثّقه مسعدة بن صدقه و تزاحم اغراض است. دیدگاه مختار و مطابق نظر مشهور، تأثیر علم اجمالی به خاطر استحقاق عقوبت هنگام مخالفت با تکلیف واصل، عدم فرق بین تخییر عقلی و تخییر شرعی، و وجود تکلیف در میان مجموع أطراف است.

تحقیق حاضر كه با ابزار کتابخانه¬ای تدوین گشته است، به روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی و از قبيل تحقيقات بنیادی است. مطابق این تحقیق، علم اجمالی فی الجمله نسبت به حرمت مخالفت قطعی مؤثّر است.

کلیدواژه¬ها: أدلّه عدم تأثیر، تنجیز عقلی تکلیف، علم اجمالی، مسعدة بن صدقه.