چکیده

یکی از سؤالاتی که ذهن اصولیین را به خود مشغول کرده و بدان پرداخته‌اند این است، عموماتی که از شارع مقدس به دست ما رسیده است آیا مطلقا حجت هستند و ما می‌توانیم بدون فحص از مخصص به عموم آن عام‌ها عمل کنیم یا اینکه اول لازم است فحص از مخصص شود و بعد اگر مخصصی پیدا نکردیم می‌توانیم به عموم عام تمسک کنیم و بدان عمل کنیم؟ فلذا اصولیین این بحث را به عنوان یکی از مسائل عام تحت عنوان "لزوم فحص از مخصص" مطرح کرده‌اند.

دامنه و گستره این بحث شامل تمامی عموماتی که از شارع مقدس صار شده است و حتی شامل عمومات موالی عرفیه هم می‌گردد که اگر لزوم فحص از مخصص را ثابت کردیم تا زمانی که فحص از مخصص نکردیم نمی‌توان به هیچ یک از عمومات تمسک کرد.

چه بسا بتوان ادعا کرد در اصل این که تمسک به عمومات شارع قبل از فحص جایز نمی‌باشد و فحص لازم است، هیچ اختلافی بین اصولیین نباشد و اجماعی باشد و تنها نزاع آنان بر سر دلیل لزوم فحص از مخصص است که خود نیز دارای ثمراتی است.

با توجه به آینکه بحث از لزوم فحص از مخصص، مرجعش به بحث از حجیت عموم عام و اصاله العموم قبل از فحص است و از آنجا که حاکم در حجیت و عدم حجیت اصاله العموم، سیره و بنای عقلا است پس در نتیجه بحث از لزوم فحص از مخصص، یک بحث عقلایی است و عقلا در جایى كه عام در معرض تخصيص باشد یعنی روش متکلم بر بیان مراد و مقصود نهایی خود در جلسات مختلف و به تدریج باشد (مانند عمومات كتاب و سنت) قبل از  فحص، اصاله العموم را جاری نمی‌دانند و برای تمسک به عام فحص از مخصص را لازم می‌دانند.

کلید واژه: عام، خاص، اصاله العموم، سیره عقلا، فحص از مخصص

دانش پژوه: محمد تقی بصیری