چکیده:

از جمله شروطی که در معاملات ( اعم از  عقود و ایقاعات)، در میان فقهاء امامیه الزامی است نبود غرر در معامله می باشد ، برای اینکه یک معامله از غرر به دور باشد باید عوضین و متعاقدین کاملا معلوم و معین باشند لذا علاوه بر لزوم رعایت معلومیت عوضین و متعاقدین ، شرط تعیین هم باید رعایت شود تا یک معامله ی سالم و بدون غرری محقق شود .

درباره شرط تعیین و معین بودن عوضین و متعاقدین ، فقهاء امامیه، چه قدماء ( مثل مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس ) و چه متاخرین ( مثل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم خویی ) لزوم تعیین در قراردادها را از دو جهت بررسی کرده اند ، اول تعیین مورد و موضوع معامله (مثل ثمن و مثمن در بیع ) و دوم تعیین طرفین معامله ( مثل زوجین در عقد نکاح یا متبایعین در بیع ).

بررسی لزوم تعیین در ارکان معامله غیر از بررسی معلوم بودن آنها می باشد زیرا در مثل عقد بیع، وقتی گفته می شود مبیع باید معلوم شود یعنی باید قدر و جنس و نوع آن معلوم شود اما وقتی گفته می¬شود مبیع باید متعین باشد یعنی از غیر خود متمایز و جدا باشد.

با دقت و تامل در کلمات فقیهان امامی و رجوع به کتابهای ایشان در معاملات مختلف (خصوصا در عقد بیع و نکاح به دلیل حائز اهمیت بودن تعیین در آن دو )، می توان اقوال آن بزرگواران را دو بخش عوضین و متعاقدین مورد بررسی قرار داد که از جهت اول مشهور فقیهان امامی طرفدار تعیین عوضین هستند و معامله بدون تعیین عوض ( معامله فرد مردد ) را، به دلیل غرری بودن و جهالت، باطل دانسته اند، در مقابل، برخی مانند شیخ انصاری و محقق اردبیلی، تعیین را ضروری نمی¬دانند و عده ای دیگر مانند مرحوم محقق حلی و مرحوم صاحب جواهر، طرفدار تفصیل بین متساوی الاجزاء و مختلف الاجزاء شده اند .

از جهت دوم هم یعنی بررسی تعیین طرفین معامله، فقهاء شیعه در عقودی که طرفین در آن دارای اهمیت هستند مثل نکاح ، وصیت و وقف ، اجماع بر لزوم تعیین طرفین دارند و عقد نکاحی که زوجین معین نباشند را باطل می دانند ولی در عقودی که طرفین در آن ذو اهمیت نیستند و آن عقد جعاله هم نباشد ( مثل بیع و اجاره و غیره ) اختلاف کرده¬اند و اکثر فقیهان در این نوع عقود در جایی که مبیع کلی باشد تعیین طرفین را شرط و عده¬ای بر خلاف اکثر تعیین طرفین را شرط نمیدانند. ولی در مبیع جزیی و شخصی مشهور تعیین طرفین را شرط نمی¬دانند .

ازبین عقود اسلامی فقط عقد جعاله استثناء شده است که تقریبا اتفاق فقهاء امامیه بر عدم لزوم تعیین طرف مقابل ( عامل در جعاله ) است و جعاله را بدون اینکه جاعل، عامل آن را معین کند صحیح میدانند . 

دانش پژوه: حسین اصغرتبار

تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان جهت دریافت مقاله،  نام خود ، جیمیل  یا شماره ای را که به وسیله آن در شبکه های اجتماعی (ایتا، و ... و ... و ...) عضو هستید با ذکر نام شبکه  و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند