اگر کسی اشکال کند که قول اهل خبره ، اطمینان آور است جوابش این است که قول اهل خبره همیشه اطمینان آور نیست .

لذا مجموعا می توان صاحب جواهر را از صاحبین قول حجیت ظن در موضوعات دانست .
3.تفصیل بین ظن در موضووعات صرفه و مستنبطه است ( وجه تفصیل درموضع ذکر ادله روشن می شود)
 
4.ظن در شرائط مثل شرائط نماز ، حجیت دارد اما ظن در موانع حجیت ندارد مرحوم بهجت در کتاب بهجة الفقیه ص306 : قدقیل باعتباره فی کثیر الموضوعات و نسبت ذلک الی المحقق الاردبیلی  ... ... ... وسهولة امر الشریعه  خصوصا الصلاه ... ... ... تکتفی الاکتفاء بالظن فی شروط الموضوعات)

 5.مرحوم شیخ انصاری می فرمایند در انسداد حجیت است در انفتاح حجت نیست .
 
6.مرحوم میلانی معتقد است که حتی در انسداد هم ظن در موضوعات حجیت ندارد چه انفتاحی شویم یا انسدادی و ادله انسداد فقط ظن در احکام را حجیت می کند .
بعض فقها ظن در موضوعات اذا کان مستتبعا للحکم معتبر است .شاید اگر تبع کنید اقوال دیگری هم بدست بیاورید.
اما ثمرات این بحث که زیاد است :

1.دربررسی کتاب الحج از اوائل آن که بحث استطاعت است جند مورد دیده شد که بحث ظن در موضوعات مطرح است .
2.در کلام صاحب جواهر بود که قول رجالی را حجیت دانست .در رجوع به قول رجالی علم که حاصل نمی شود فقها هم در رجال نمی فرمایند باید بینه باشد ، حتی اگر شیخ طوسی سکوت کرده و نجاشی توثیق کرده است به قول نجاشی اکتفا می کنند البته در قول رجالی در مطارح طبع جدید   ج3ص288: ( ما قد یتوهم فی المقام من دعوی الاجماع علی حجة مباحث الظن فی مباحث الرجال )گرچه مرحوم شیخ این را رد می کند اما معلوم می شود که ادعای اجماع  بر حجیت ظن در قول رجالی  بوده است.
در مسائل لغت هم همین طور است که  در اصول از باب ظن خاص حجیت نمی دانید  اما در باب ظن در موضوعات کفایت می کند.
2.در انتخابات بحثی فقهی است که آیا باید علم پیدا کرد یا ظن کافی است  گرچه بحث هم است که در دروان بین اصلح و صالح تعین بر اصلح است یانه ؟ علی فرض که تعین اصلح باشد آیا باید علم به اصلح پیدا کرد که اگر این باشد خیلی ها نمی توانند رأی دهند . ما علم پیدا نمی کنیم بلکه  بنابر حجیت ظن در موضوعات ظن به اصلح بودن شخص کافی است
 خود مرحوم شیخ  هم دو جا را استثنا می کند :
الف. ظن به اینکه این آقا عادل است مرحوم شیخ می فرمایند برفرض که عدالت را ملکه بدانیم (نه حسن ظاهرکه علم به آن  حاصل می شود) ظن به آن کافی است .
ب. با ضرر وجوب وضو را و صوم را بر می دارند دراین مساله یقین لازم نیست ظن به ضرر کافی است .( در روزه دلیل خاص است که  بعضی می گویند خوف ضرر کافی است اما مع قطع نظر از آن ظن به ضرر کافی است )
مرحوم شیخ این دو مورد را استثنا کرده است و دلیلی تراشیده  است اما باید اصل کبری را تجدید نظر کند .
اما ادله حجیت ظن در موضوعات  :
ما مجموعا 4یا 5دلیل داریم که ظن در موضوع حجیت دارد :
دلیل اول که در جلسه گذشته گفته شد(اگر اصل مدعای ما را هم نپذیرید به علت اینکه این دلیل شامل یک روش اجتهادی است و از خود مرحوم شیخ یاد گرفتیم که قاعده کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده را از موارد درفقه استقراء کرده است ، این روش را یاد بگیرد خوب است) قواعدی داریم درفقه که اصطیادی است یعنی از بررسی 10یا 20 مورد این قاعده به دست آمده است .
ادعای ما این است که در اصول فقه ،تعبیر( الظن یلحق الشی ء بالاعم الاغلب)است ، دقت و توجه می خواهد این در متون فقها فراوان بوده است دراصول قدما موارد زیاد تمسک به این قاعده شده است اما به متاخرین که می رسد چون قاعده اصاله عدم تعبد به ظن در ذهن است این قاعده را رد می کند درحالی که این قاعده برای موضوعات است و این اصاله عدم تعبد به ظن مربوط به احکام .
فقها موارد زیادی به این قاعده استناد کرده اند :
الف. در دوارن بین نسخ و تخصیص خود مرحوم شیخ (که تا قیامت فقیه باید سرسفره او بنشیند والا فقیه نمی شود ) تخصیص به علت غلبه مقدم بر نسخ است و غلبه مفید ظن است .
در دوران بین اصل و ظاهر ، ظاهر مقدم بر اصل است للغلبه که این غلبه مفید ظن است .
در قواعد فقهی مثل سوق مسلمین ، حجیت ید ، اماریت ید مسلمان بر تزکیه ، اماریت ید کافر بر  عدم تزکیه ، قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به ، براساس ظن درموضوع است .
 قول من لایعلم الا من قبله ،آیا معتبر است مثل قول زن بر عدم حیض بودن برای شوهرش ،قبول این قول ، براساس ظن در موضوع است . ، همه این موارد براساس ظن درموضوع است .
در فروع فقهیه موارد زیادی داریم که فقها براساس ظن در موضوع فتوا داده اند:
مثل ظن به قبله و ظن به رکعات نماز ، ظن در قِیَم متلفات ، ارش در جنایات ، ظن در سیادت- گرچه آقایان تصریح به آن نکرده اند -که موضوعی در موضوعات خارجیه است ، ظن در وقفیت  که شهرت درآن کافی است ، در مورد مکان دفن حضرت رقیه سلام الله علیها -که مسلما حضرت چنین دختری داشته اند-ظن در موضوع کافی است.
البته بعضی وقت ها روایت هم برکفایت ظن در برخی موارد داریم لذا آقایان که ذهنیت عدم حجیت ظن در موضوعات را دارند این موارد را تعبد می دانند درحالی که این براساس یک امر عقلائی کفایت ظن در موضوعات است که در دلیل بعدی به عقلائی بودن این بحث اشاره خواهد شد .
 پس سه محور اصول فقه و قواعد فقه و فروع فقهی داریم که می بینیم موارد زیادی بر اساس ظن در موضوع است آیا این کمتر از قاعده (کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) است که مرحوم شیخ از 5، 6مورد اصطیاد می کند ؟
اگر تتبع شود موارد زیادی پیدا خواهد شد.
دردلیل اول ادعای ما این است که استقراء ما را به یک قاعده یقینی یعنی یک ملاک می رساند.
اگر کسی بگوید این استقراء ، دلیل ظنی است درجواب می گوییم از استقراء به ملاک پی می بریم دراحکام استقراء ناقص ما را مطمئن به آن ملاک می کیند ، در مادیات و اشیاء خارجیه استقراء ناقص علم آور نیست مثل مریضی که ممکن است در صد نفر به دلیلی باشد ممکن است در نفر صد و یکم به دلیلی دیگر باشد ولی در احکام شارع و عقلاء استقراء ما را به ملاک یقینی که حجیت ظن در موضوعات است می رساند که می توانیم طبق آن استنباط کنیم و طبق آن نظر بدهیم.
سوالات حضار :
1. این دلیل اخص از مدعا است چرا که مدعا این است که ظن مطلقا چه غلبه وجود داشته باشد چه نداشته باشد ؟
جواب:ما ظن شخصی را نمی گوییم بلکه موضوعی که نوعا ظن آور است یعنی ظن نوعی است که این همان ظن غالب است که غالب مردم برایشان ظن حاصل می شود لذا مثلا در مورد سیادت که نوع مردم ظن به این داشته باشند که شخصی سید است حجت است.
2.آیا شیاع در موضوعات که برخی می گویند ِ ربطی به این بحث حجیت ظن ندارد ؟
جواب :این هم موید ما است التبه برخی قید می زنند که اذا افاد العلم که حق این است که این قید برای حجیت ظن نباشد.
3. الف.مواردی که شما می گویید مثل سوق مسلمین طریقیت است نه ظن در موضوعات ؟ب. ما کان للمسلمین سوق علت است ج.ظن در رکعات هم برای شخص است نه اینکه نوعی باشد.
جواب :
الف.این طریقیت با ظن چه فرقی دارد ؟این ظن هم طریقیت ناقصه دارد.
ب.این ما کان للمسلمین سوقا ، حکمت است نه علت
ج.نوع انسان با این شرائط اگر ظن به رکعت سوم پیدا کند آن ظن حجت است وگرچه ممکن است بگوییم که آقایان ظن شخصی را هم دراین مورد اضافه کرده باشند .
4.درمواردی از مثال های شما ،(لایعلم الا من قبله)  است ؟
جواب : دربرخی موارد علم امکان دارد و در برخی موارد است که علم امکان ندارد.
5.دلیل شما که استقراء است به ضرر شما است چرا که اگر ظن در موضوعات حجیت بود باید سرتاسر فقه پر از این بحث حجیت ظن در موضوع باشد درحالی که در کتب فقهی بعض فقها چیزی دیگر گفته اند ، یا روایت را دلیل گرفته اند یا سیره عقلائیه ، لذا استقراء مخالف نظر شما را می رساند؟
جواب :  فقها خیال کرده اند که دربرخی موارد دلیل تعبدی ملاک است  مثلا درقاعده سوق مسلمین 95درصد فقها گویند اماره تعبدی است آیا هرچه امام معصوم علیه السلام فرموده است من حیث انه شارع فرموده است  بلکه گاهی طبق قاعده عقلایی فرموده است . شما اگر بگویید گفته اند ظن در موضوعات حجت نیست بله اما عبارت  هدایه المسترشسدین  که در ظواهر لفظیه فرموده اند : حیجت ظن در موضوعات  از مسلمات نزد اصولیین است  .اگر از ما بپرسند می گوییم از باب سیره عقلاء  است درحالی که ریشه این قوی تر از سیره عقلاء برحجیت ظواهر است که همان حجیت ظن در موضوعات است ، عدم توجه غیر ازنفی است یعنی فقها توجه نداشته اند.
تنظیری برای عدم توجه فقها به ریشه برخی مباحث :
در جواز (بیع میته بمن یستحل) مرحوم شیخ  می گوید احتیاطا برای رفع ید پول بگیرد ، مشهور فقها مثل مرحوم علامه تصریح دارند که فروش میته به من یستحل جائز است ما در بررسی دیدیم براساس قاعده الزام است ولو دو روایت هم دارد که اشاره به قاعده الزام نشده اما بر اساس قرائن به دست آوردیم که براسا قاعده الزام است .در غور در فقه متوجه می شویم که  ائمه علهیم السلام گاهی قاعده را می گویند گاهی مصادیق را می گویند . درکتاب قاعده الزام مرحوم خوئی11مورد در فقه آورده است اما بنده 40مورد آوردهام دراین 29مورد آقایان اسم از قاعده الزام نیاورده اند که اگر فقها هم نگفته اند توجه نکرده اند در  موشکافی که ممکن است متوجه  شویم که طبق چی است . این است که عده ای قبول نداشته اند اما  مقداری هم این است که چون توجه نداشته اند ذکر نکرده اند .
دلیل دوم : بناء عقلاء است :
یک امر ارتکازی که عقلاء یعنی عقلاء زمان ما و در عصر صدور شریعت  که  علم پیدا نمی کنند و لی آثار را بار میکیند در قیمت و نسب  ، که ما عدم ردع را کافی می دانیم و امضاء لازم نیست . با این که امکان عادی رسیدن به علم است باز عقلاء به ظن اکتفاء می کنند.
در بازار عقلاء و روابط عقلاء و نسب ، براعتبار ظن در موضوع آثار بار می کنند
دربحث ظواهر هم د رحالی که امکان این است که علم پیدا کند که مراد چیست اما تحقیق لازم نیست و همان ظواهر که ظنی است را عقلاء کافی می دانند .
دلیل سوم :
انسداد صغیر که در قول رجالی و قول لغوی مطرح می کنند که ما می گوییم این حجیت را درتمام موضوعات بیاورید که دلیلی تام است .
دلیل چهارم :
سهله و سمحه بودن دین است  که اگر شارع ما را مکلف کند که آب مطلق بادش همین که ظن باشد کافی است اگر لزوم کسب علم باشد با سمحه و سهله بودن کافی است .
اما ادله مانعین :
1.تمسک اجماع کرده اند :
جواب :اجماع نداریم و به نظر من  با استفاده از تعبیر محل تشاجر که گفته شد ، شهرت هم بر عدم حجیت ظن در موضوعات نداریم.
2.کریمه «ان الظن لایغنی من الحق شیئا»را تمسک کنند  :
جواب :در اعتقادیات است حتی در احکام هم در  رد بر حجیت خبر واحد استدلال  نمی شود و اگر تنزل کنیم اگر جایی چیزی را به عنوان حق بخواهیم بگیم لایغنی من الحق ، در مسائل شرعی مکلف به حق نیستم .
3.روایت مسعده بن صدقه که در ذیل روایت آمده است : الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البیّنه :  ممکن است کسی بگوید خداوند می فرمایند یا (یسبین) یعنی علم پیدا کنید یا بینه ؟پس ظن در موضوعات حجت نیست .
این روایت اتفاقا موید ظن در موضوعات است چون عبرات والاشیاء را بعد سه مثال  می اورد در خرید از باازار که شاید طرف مالک نباشد. یا ازودواج که شادی خواهر رضائی باشد این مثال ها و آن عبارت کل شیئ لک حلال که قبلش است ، اینها قرنیه است یعنی به قرینه این سه مثال شارع ظن در موضوع را حجیت می داند .برخلاف این بخواهیم عمل کنیم باید علم به خلاف یا بیّنه داشته باشیم.
سوال حضار :
به نظر در امور مهمه عقلاء درحالی که امکان رسیدن به علم است به ظن اکتفاء نمی کنند ؟
جواب : عقلاء دراین موارد هم اکتفاء می کنند اما احتیاط را حسن می دانند نه واجب  ،بحثی است که در دماء و فروج و اموال ، احتیاط واجب است یانه ، اگر احتیاط واجب باشد حاکم بر این قاعده حجیت ظن در موضوعات می شود در کتاب تلقیح مصنوعی به این رسیدم که احتیاط در این امور ثلاثه تاکید دارد و لوازم را بار می کنیم و احتیاط لازم نیست.