چکیده
مالکیت اشخاص خارجی مورد قبول همه فقها می باشد. اما در مالکیت اشخاص معنوی وحقوقی مثل بانکها دولت ،شرکتها ..... اختلاف شده است . در این رساله به بررسی مالکیت شخصیات حقوقیه پرداخته شده است .
وجوهی در اثبات شخصیت حقوقیه گفته شده است که مخالفین ملکیت شخصیات حقوقیه در ان وجوه خدشه نموده اند . در این تحقیق ادله ولایت فقیه ، ارتکاز عقلائئ و لاحرج براثبات ملکیت ، شخصیات حقوقیه پذیرفته شده است واشکالات هم جواب داده شده اند .
اساسا بدون پذیرش شخصیات حقوقیه امور معاد و معاش افراد واجتماع مختل می شود .
تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان میتوانند جهت دریافت مقاله نام و شماره تلفن خود و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.