چکيده
از نظر بعض اصوليون متأخر، مقتضاي قاعده اوليه، در تعارض مستقر بين دو دليل متعارض ظني الصدور، بنا بر مبناي طريقيت، تساقط هر دو دليل است، اما بنا بر نظريه سببيت، طبق نظر برخي اصوليون تزاحم روي داده و حکم تخيير است، و طبق نظر برخي ديگر، حکم تساقط است.
 و لکن تا زمانی كه با اخبار علاجيّه تكليف متعارضان روشن می‏شود، نوبت به قاعده اوّلی و حكم عقل نمی‏رسد؛ لذا آنچه که در تعارض روايات مورد توجه است، قاعده ثانوي است. اين پژوهش در پي بررسي تطبيقی بحث اصل ثانوی در تعارض ادله ميان متقدمين و متأخرين مي باشد.
نظر اکثر متقدمين در مورد اصل ثانوي اين است که در تعارض بين دو دليل متعادل، قائل به تخيير و در غير متعادلين، قائل به ترجيح گشته اند. نظر اکثر متاخرين نيز در متعادلين بر تخيير است، و در غير متعادلين نظر قاطبه علما غير از محقق خراساني (ره) بر ترجيح است. از نظر صاحب کفايه (ره) قول به تخيير اقوي مي باشد. يکي ديگر از بحث هاي مهم باب تعارض ادله، بحث از مرجحاتي است که در اخبار و روايات به آن ها تصريح نشده است. از ظاهر عبارات بعض از متقدمين مي توان استفاده کرد که آن ها قائل به تعدي از مرجحات منصوصه هستند، اما برخلاف متقدمين، اکثر متأخرين تعدي از مرجحات منصوصه را جايز نمي دانند. البته از متأخرين، شيخ اعظم (ره) و شهيد صدر (ره) قائل به عدم جواز اکتفا به مرجحات منصوصه هستند.
 
واژگان کليدی: تعارض، تعادل، تراجيح، اخبار علاجيه، جمع عرفي، جمع تبرعي.

تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان میتوانند جهت دریافت مقاله نام و شماره تلفن خود و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.