چکیده

یکی از عموماتی که در فقه معاملات بسیار مورد استشهاد قرار می گیرد آیه - احل الله البیع - است . کلمه " البیع "  مفرد محلی به " ال " است و در اینکه این لفظ ، مفید عموم است اختلاف است . برخی آن را از الفاظ عموم نمی دانند ولی بیشتر بزرگان - مانند مرحوم آخوند - معتقدند عمویت این لفظ با مقدمات حکمت است یعنی عمومِ اطلاقی.
چند ایراد به استدلال شده است.
1- محلی به " ال " از الفاظ عموم نیست.
2-آیه در مقام اصل تحلیل بیع است در مقابل تحریم ربا و مقدمات حکمت کامل نیست.
3- آیه در مقام اخبار از قول ربا خواران است نه تشریع.
4- محل بحث آیه رباست نه بیع .
5- آیه مجمل است.
6- مراد از بیع ، بیع خارجی است.
در نگاه اول فقط ایراد دوم موجه است.
سه راه کار برای توجیه استناد به آیه بیان می شود.
1- آیه اصل بیع عرفی را امضا کرده است ولی مصداق بیع عرفی زیاد است.
2-الفاظ عموم اصلا نیاز به مقدمات حکمت ندارد.
3-استناد به عموم آیه در روایات و همچنین فهم اصحاب دلیل خوبی بر عمومیت هست.

کلمات کلیدی : بیع ، مفرد محلی به " ال " ، عموم ، اطلاق ، مقدمات حکمت

تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان میتوانند جهت دریافت مقاله نام و شماره تلفن خود و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.