فقه های مضاف

تفاوت اجمالی فقه سیاسی و فقه حکومتی 

تعریف فقه سیاسی (فقه السیاسه) 

برخی از فقها، فقه حکومتی را به معنای فقه سیاسی به کار می برند اما در نظر مشهور بین فقه پژوهان، میان این دو تفاوت وجود دارد که بیان می گردد. فقه سیاسی مرکب از دو واژه "فقه" و"سیاسی" می باشد."علم فقه"، دانش کشف حکم عمل مکلفین از شریعت است که در سطوح مختلف می باشد مانند کشف احکام وضعی و تکلیفیِ عناوین موضوعات، حقوق، نظریه های کلی،نظام های گوناگون، الگوسازی، مکتب و غیره (بسته به قلمرویی که برای شریعت و به دنبال آن برای فقه در نظر گرفته می شود). همچنین"سیاست"، در معنای برگزیده، عبارت است از هرگونه تدبیر، برنامه و روش اداره جامعه که توسط نهاد حکومت و دولت(نهادی که متولی اداره امور جامعه است و قدرت خود را در این امور بر افراد جامعه، اعمال می کند) یا غیر آن مانند: انتخابات، احزاب و جنبش هاو... با هدف تأثیرگذاری در روش اداره جامعه انجام می گیرد.(برگرفته از: فرهنگ علوم سیاسی/528) 

بنابراین "فقه سیاسی"عبارت است از دانشی که به کشف احکام شریعت در مورد روش اداره جامعه می پردازد و سیاست صحیح و حکومت مشروع را بنابر شریعت اسلام تبیین می کند. فقه سیاسی، مسائل مختلفی را شامل می شود از جمله: مشروعیت حکومت، شکل حکومت، شرائط حاکم و اختیارات و حقوق حکومت، نقش و جایگاه مردم در حکومت؛ سیاست داخلی، سیاست خارجی، روابط بین الملل،روابط دیپلماتیک و مانند آن. و به طور خلاصه، فقه نظام سیاسی اسلام است.

تفاوت فقه سیاسی و فقه حکومتی (الفقه الحکومی)

“فقه سیاسی”، فقه مسائل سیاسی است و بخشی از علم فقه است و در کنار فقه اقتصاد و فرهنگ و ... قرار می گیرد که هر کدام به مسائل خاصی می پردازند اما"فقه حکومتی" یک رویکرد و نوع نگاه کلان به فقه است. فقهی که در آن، استنباط احکام در هر موضوعی، بر اساس نیاز و ظرفیت و اقتضائات و شرائط روز جامعه و مبتنی بر ظرفیت و انعطاف شریعت و با توجه به نقش زمان و مکان در حکم یک موضوع می باشد. یعنی فقهی که از منظر اداره مناسب جامعه و برای قانون گذاری در آن به استنباط می پردازد لذا با نگاه جامع و سیستمی و بر اساس شرائط روز جامعه و با توجه به نیاز جامعه، تدوین می گردد. فقه حکومتی در مقابلِ فقه غیر حکومتی، منزوی و بریده از شرائط جامعه می باشد که با نگاه جزیره ای به موضوع، به استنباط حکم آن می پردازد. (با اقتباس از مقاله فقه حکومتی، مهدی مهریزی، مجله نقدونظر،1376،ش12،صص165-141)

تفاوت رویکرد حکومتی و غیر حکومتی در فقه

 رویکرد حکومتی در استنباط احکام مسائل جامعه، نیازمند تسلط فقیه بر موضوع شناسی صحیح امور خارجی و آگاهی از اوضاع زمان و مکان، علاوه بر توانایی حکم شناسی موضوعات کلی است تا حکم یک موضوع را پس از بررسی جوانب متعدد خارجی آن و در نظر گرفتن احکام عناوین اولی و ثانوی حاکم بر آن، مشخص و بیان کند لذا فقیه باید علاوه بر کارشناس بودن در تشخیص حکم؛ در تشخیص موضوع نیز به طور عمیق و مشخص، کارشناس باشد و عناوین شرعی صادق بر یک فعل یا نهاد و موضوع بیرونی را متناسب با ظرفیت شریعت و نیاز و شرائط جامعه تشخیص دهد. به عنوان مثال یک فقیه با رویکرد غیر حکومتی ممکن است در مورد ورزش زنان به طور کلی چنین فتوا دهد که «این عمل به همین عنوان، حکمش این است.» و یا نهایتا بگوید:«...واگر فلان عنوان ثانوی را پیدا کند حکمش فلان است و تشخیص موضوع با مکلف است». اما یک فقیه با رویکرد حکومتی؛ خود، در موضوعات پیچیده و غیر ساده و نیازمند کارشناسی، کارشناس است و کارشناسی می کند و تشخیص موضوع می دهد و با جامع نگری می گوید:« با توجه به اینکه امروزه ورزش بانوان در جامعه، فلان آثار و لوازم و عناوین شرعی را پیداکرده، حکم آن، چنین است.» و این است که ضرورت دارد تا فقه به سمت تخصصی شدن پیش برود.

فقه حکومتی به تمام موضوعات و مسائل، با رویکرد و حیث اجتماعی آنها، توجه دارد و از این لحاظ نیز به آن، فقه اجتماعی نیز گفته می شود و در مقابل فقه فردی است یعنی فقهی که تنها حیث فردی و انفرادیِ موضوع را توجه کرده و حکم آن را بدون توجه به حیث اجتماعی آن و شرائط روز جامعه، استنباط می کند.(البته فقه فردی و اجتماعی اصلاح دیگرر هم دارد و آن، فقه مسائل فردی و شخصی با موضوع فرد است در مقابل فقه اجتماعی که فقه مسائل جمعی و عمومی است) 

نکته پایانی این که فقه با رویکرد حکومتی، سفارش اکید حضرت امام ره(صحیفه امام ره،ج21/292و289و218)و مقام معظم رهبری (حوزه و روحانیت در آئینه رهنمودهای مقام معظم رهبری،ج2صص280-239) می باشد و تنها این رویکرد است که پاسخگوی نیاز جامعه می باشد.

                                                                          

توضیح:

فقه سیاسی”، فقه مسائل سیاسی است و بخشی از علم فقه است و در کنار فقه اقتصاد و فرهنگ و ... قرار می گیرد که هر کدام به مسائل خاصی می پردازند اما"فقه حکومتی" یک رویکرد و نوع نگاه کلان به فقه است. فقهی که در آن، استنباط احکام در هر موضوعی، بر اساس نیاز و ظرفیت و اقتضائات و شرائط روز جامعه و مبتنی بر ظرفیت و انعطاف شریعت و با توجه به نقش زمان و مکان در حکم یک موضوع می باشد