خلاصه پایان نامه حجة الاسلام حسین فیروزپور به شرح ذیل است:

به نام خدا

موضوع پژوهش: «بررسی موانع وضعی و تکلیفی معاملات شرکتهای هرمی»

حسین فیروزپور   

پژوهش حاضر، شامل سه بخش اصلی می باشد

بخش اول: موضوع شناسی

1. در يک نگاه کلي، شرکت‌هاي هرمي بر دو قسم‌اند: شرکت‌هاي هرمي با عرضه کالا و خدمات مانند کوئيست و پالينور 2. شرکت هاي هرمي بدون عرضه کالا و خدمات (پول گرداني محض) مانند شرکت بدون درد سر صاحب سي هزار دلار شويد. در نگاهي جزئي‌تر شرکت‌هاي هرمي بر سه‌گونه‌اند: 1. کالا گردان 2. پول‌گردان 3. مرکب از کالا گردان و پول گردان.
2. فعاليت شرکت‌هاي هرمي از دو بخش تشکيل شده است 1- بخش سوديابي که شامل معاملات شرکت، با مشتريان (اعضاي جديد متقاضي عضويت) است 2- بخش سوددهي ، که مربوط به معاملات شرکت با بازارياب‌ها (همان مشتريان بعد از ورود به سيستم) و پرداخت پورسانت به آنها مي‌باشد.

3. فعاليت شرکت‌هاي هرمي در بخش اول يعني معاملات آنها با مشتريان، با يکديگر متفاوت است برخي از آنها در قالب خريد و فروش، مانند کوئيست، برخي در قالب سرمايه‌گذاري، مانند پالينور، برخي در قالب هبه معوضه، مانند پنتاگونو، مي‌باشد. در نوع فعاليت بخش دوم شرکت‌هاي هرمي يعني معاملات آنها با بازاريان چند احتمال وجود دارد اجاره، صلح، هبه، اما به نظر مي‌رسد احتمال صحيح، جعاله بودن آن است.

5. ماهيت شرکت‌هاي هرمي در غالب موارد، اينگونه است که افراد متقاضي عضويت، ابتدا معامله‌اي را با شرکت انجام مي‌دهند و سپس شرکت متعهد مي‌گردد در قبال بازاريابي مشتريان براي شرکت و جذب اعضاء جديد، تحت شرائطي خاص، به آنها پورسانت و اجرت پرداخت نمايد.
6. علت نامگذاري اینگونه شرکتها، به «هرمی» اين است که فرايند بازاريابي اعضا تنها به جذب مشتري ختم نمي‌گردد بلکه شبکه‌اي به شکل هرم در زيرمجموعه او شکل مي‌گيرد به اين ترتيب که عضو جديد، خود نيز در سيستم بازاريابي  قرارمي‌گيرد تا اوخود نيز بتواند به پورسانت دست پيدا کند. در اين شرکت‌ها پرداخت پورسانت به بازاريان مشروط به جذب اعضاء و مشتريان جديد در بازوي چپ و راست و با حفظ تعادل و يا به شکل پلکاني است و اين شيوه جذب در نتيجه منجر به هرمي شکل شدن افراد زير مجموعه خواهد شد.

بخش دوم-بررسی موانع صحت

1.موانع احتمالی صحت معاملات شرکتهای هرمی، عبارتند از:

1.    اکل مال به باطل بودن
2.    فريب و کلاهبرداري (از نگاه شرعي)
3.    غرري بودن
4.    صوري بودن
5.    شبه قمار بودن
6.    شبه بخت‌آزمايي بودن از نگاه شرعي
7.    ربوي بودن حقيقت اين معاملات
8.    سفهي بودن
9.    بيع دين به دين بودن به نحو بيع نسيه به نسيه
10.    دو عقد در يک عقد بودن
11.    عدم تمکنّ از دسترسي به کالا يا خدمات خريداري شده
12.    حکم حاکم اسلامي در قالب منع قانوني و غيره
13.    برهم زدن نظم عمومي و اخلال در نظام اقتصادي از نگاه شرعي
14.    عدم فتواي بر صحت

2. اطلاقات و عمومات ادله ي معاملات مانند آيه شريفه احل الله البيع و آيه اوفوا بالعقود،مقتضاي اصل اولي لفظي در معاملات، صحت وحليت است.
    3. مهمترين مانع صحت ،اکل مال به باطل بودن است  فعاليت شرکتهاي هرمي را از سه جهت مي توان باطل عرفي دانست: 1. کلاهبرداري 2. شبه قمار بودن 3. اخلال در نظام اقتصادي کشور.

   4. باطل عرفی در معاملات، آن معامله‌اي است که در نزد عرف بي‌اثر باشد و عرف آن‌را مؤثر و مملک نداند و تصرف در مالي که از آن راه به دست مي‌آيد را، تصرف ناحق بداند. آیه شریفه«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»  نهی ارشادی از تصرف در اموال دیگران از طریق اسبابی است که عرف آن را باطل می داند. صرف، اقدام عرف و عقلا به شيوه‌اي خاص براي تمليک و تملک را نمی توان کاشف باطل عرفی نبودن دانست بلکه شايستگي و عدم شايستگي يک شيوه، ملاک است که با ارتکازشناسي عرف به دست می آید.  بنابر این ممکن  است عرف به معامله ای اقدام کند اما در ارتکاز خود معامله ای را باطل و غیر موثر در ملکیت بداند اما در عین حال به دلایل مختلفی مانند سودجویی و غیره به آن اقدام نماید مانند قمار.

    5. باطل عرفی بودن معاملات شرکتهای هرمی به این بیان است که ماهيت فعاليت تمام اين شرکت‌ها يک چيز است و آن گرفتن پول‌هاي کلان از گروه زيادي از مردم و به جيب زدن قسمت عمده‌ي آن و تقسيم کردن بخش کمي از آن در  بين سرشاخه‌ها و افرادي که موفق به جذب مشتري، با حفظ تعادل شده‌اند.
 در شرکتهای هرمی، ذات سيستم بازاريابي و کسب درآمد از آن، به گونه‌اي طراحي شده است که باید عده زيادي ضرر کنند تا عده کمي به سود برسند. يعني آنچه عده‌اي به عنوان سود به دست مي‌آورند در حقیقت، ضرري است که ديگران مي‌پردازند  و اين شيوه ، نزد اقتصاد دانان، به بازي با نتيجه صفر، معروف است. در سيستم بازاريابي هرمي، ضرر کنندگان زياد و سودکنندگان، اندک اند.
 در اين شيوه، حدود 90 درصد اعضاي آن هيچ درآمد و سودي کسب نمي‌کنند تعدادي از آنها به سود متوسط مي‌رسند تنها کمتر از يک درصد به سودهاي کلان دست پيدا مي‌کنند و اين نه به دليل اشباع شدن بازار باشد بلکه نوع سيستم بازاريابي در شرکت‌هاي هرمي اين اقتضاء را دارد که دائماً 90 درصد از اعضاء مجموعه، به هيچ سودي پيدا نمي‌کنند و در واقع، مالباختگان  واقعی هستند.
 حقيقت اين عمل، چپاول ثروت عمومي و غارت اموال مردم و دست‌اندازي به آن محسوب مي‌شود. پول به دست آمده، از طريق عضوگيري است بدون اينکه فعاليت مثبت اقتصادي در قبال آن انجام شده باشد و اين هم کلاهبرداري است وهم شبه قمار وهم اخلال در نظام اقتصادي که از نظر عرف، از مصاديق اکل مال به باطل است.
  6. مانع غرر، در شرکتهاي هرمي ثابت نمي باشد.غرر معاملي به معناي احتمال ضررمالي ناشي از جهل در خود معامله است .در غرر جهل مغرور و علم غار، لازم است و در اين‌جا چنين نيست.فعاليت هر دو بخش از شرکت‌هاي هرمي مشخص است و هيچ جهلي در آن وجود ندارد.

فعاليت شرکت‌هاي هرمي به دلایل ذیل، موجب اختلال در نظام اقتصادي مي‌گردد: الف. توليد و شکوفايي اقتصادي جامعه را در صورت گسترش و توسعه، نابود مي‌کند  ب . موجب خروج مقادير زيادي ارز از کشور مي‌گردد به طوري که نهايتاً مبلغ کمي از آن ممکن است به صورت کالا وارد کشور شود.  ج . بسياري از افراد در عين اينکه وقت زيادي از خود صرف بازاريابي مي‌کنند ولي در نهايت به هر دليل به جهت عدم جذب مشتري بازارياب متناسب با شرايط پورسانت از رسيدن به پورسانت محروم شده و در اين ورود و معامله خود، در نهايت متضرر مي‌گردند. د.موجب افزايش حقيقي جمعيت بيکاران و اتلاف نيروي انساني، مي‌گردد. نيروي جواني که بايد از راه توليد و خدمات مفيد دنبال کسب درآمد و تأمين معاش باشد اگر در جاي غير مفيد هزينه شود، هدر رفته است و اين تباهي و فساد است.
  7. آنچه مي‌توان گفت اين است که صرف اخلال در نظام اقتصادي کشور، موجب بطلان نمي‌شود چرا که اخلال مراتبي دارد و چون دليل لفظي بر بطلان معاملات مخل به نظام اقتصادي وجود ندارد لازم است به قدر متيقن آن اکتفا شود و قدر متيقن آن، مراتب شديده از اخلال مي‌باشد هر گاه احراز شود باطل خواهد بود.

   8. تصویر فریبکارانه و کلاهبرداری بودن ذات سیستم این است که چنانکه گفته شد، پرداخت پورسانت به بازاريان، به‌گونه‌اي است که دائماً 90 درصد اعضاء زيرمجموعه، هيچ سودي به دست نمي‌آورند و موفق به دريافت پورسانت نمي‌شوند و براي رسيدن به پورسانت و جبران ضرر مالي که متحمل شده‌اند لازم است تعداد زيادي را به شرکت جذب کنند. علاوه بر اينکه بسياري از متقاضيان به دليل اشباع بازار يا عدم توانائي يا ممنوعيت قانوني، موفق به جذب عضو نمي‌شوند بنابراين هرچه تعداد افراد جذب شده به شرکت‌ بيشتر باشد سودي که عايد شرکت‌ها مي شود بيشتر و آمار مالباختگان، بالاترخواهد بود و اين يعني کلاهبرداري مرموز.
    اما به‌نظر مي‌رسد با نگاه دقيق‌تر نمي‌توان گفت عملکرد شرکت‌هاي هرمي کلاهبردارانه است زيرا رکن کلاهبرداري بودن معامله چه کلاهبرداري آشکار و چه کلاهبرداري پنهان و مرموز، دو چيز است:1. اين معامله موجب ضرر مالي رساندن به يکي از طرفين معامله باشد.2. اين ضرر مالي، از راه فريب حاصل شده باشد. و هرگاه يکي از اين دو رکن وجود نداشته باشد کلاهبرداري نيز مصداق پيدا نمي‌کند.
در شرکتهای هرمی، مشتري با علم و آگاهي اقدام به چنين معامله‌اي کرده است و در نفس معامله هيچ فريبي محقق نشده است زيرا در فريب، علم فريب‌دهنده و جهل فريب‌خورنده شرط است. رکن دوم کلاهبرداري نیز اين است که اضرار مالي از راه «فريب» باشد تنها فريبي که در اين‌جا متصور است اين است که گفته شود شرکت، علم دارد و مي‌داند که مشتري، -يا به جهت اشباع بازار يا ممنوعيت قانوني يا عدم توانائي فرد و غيره- موفق به جذب عضو و بازاريابي نمي‌شود اما مشتري،‌ خود، اين را نمي‌داند و به اميد رسيدن به سود کلان، اقدام به چنين معامله‌اي مي‌کند ولي به اين مقدار کلاهبرداري محقق نمي‌شود نهايتاً اگرهم کلاهبرداري باشد تنها نسبت به اينگونه افراد ثابت مي‌باشد اما منظور کساني که سيستم شرکت‌هاي هرمي را کلاهبردارانه مي‌دانند اين است که حتي اگر افراد و مشتريان و متقاضيان عضويت موفق به جذب اعضاء جديد و بازاريابي بشوند باز هم کلاهبرداري محقق مي‌باشد.
در نهايت اگر هم فعاليت شرکت‌هاي هرمي را نوعي کلاهبرداري مرموز بدانيم نمي‌توانيم آن‌را باطل بدانيم زيرا دليل مستقلي بر باطل بودن معاملات مبتني بر کلاهبرداري وجود ندارد. پس هرگاه کلاهبرداري منجر به باطل عرفي شود باطل مي‌باشد وگرنه باطل نمي‌باشد.

   9. قمار حرام و  باطل است اما دليلي بر حرمت شبه قمار و باطل بودن آن  از اين راه نداريم  و تا زماني که يک فعاليت به همان شکل ظاهري قمار و در قالب بازي صورت نگيرد نمي‌توان از باب شبه قمار بودن آن را باطل اعلام کرد به عبارت ديگر صرف اينکه يک عملي خاصيت عمل ديگر را دارد که حرام و باطل است موجب حرمت و بطلان آن نميشود.
   10. اگر چه  فعاليت  شرکت‌هاي هرمي و دريافت پورسانت ،بر شانس استوار است و به اقبال خوب اعضا بستگي دارد اگر شانس و اقبال فرد متقاضي خوب باشد مي‌تواند اعضاء جديد جذب کند و به پورسانت‌هاي بعدي دست پيدا کند و اگر شانس و اقبال او بد باشد، نمي‌تواند و از اين جهت به بخت آزمايي شباهت دارد اما موجب بطلان آن نميشود ونميتوان تنقيح مناط کرد زيرا در بخت‌آزمايي آنچه منشأ غرم و بدهکاري و استحقاق ديگري مي‌شود، خود  قرعه‌کشي است (عمليه القرعه)يعني چون تير خسران به صورت شانسي به او افتاده، بايد پول گوشت را بپردازد و در واقع به کساني که تير برنده به آنها افتاده، بدهکار مي‌شوند ولي در مورد شرکت‌هاي هرمي، منشأ استحقاق پيدا کردن فردي مبلغي را قرعه‌زني نيست بلکه بيع است (در مواردي که بيع است) و يا اجرت بازاريابي است ويا چيز ديگر.
11.  معامله صوري ، باطل است اما معاملات شرکت‌هاي هرمي اين‌گونه نيست زيرا در واقع و خارج، قطعاً متقاضي عضويت ،قصد جدي بر انشاء معامله دارد هرچند انگيزه و داعي اقوي در او، بهره‌مندي از پورسانت باشد و اين مقدار به صحت معامله ضرري نمي‌رساند و موجب صوري بودن معامله نمي‌شود؛ زيرا آنچه در حقيقت معامله دخيل است غرض ادني متعاملين است نه غرض اقصي درآن دو.
12. خريد کالا به  چند برابر قيمت اقدام سفهي است که تحمل ضرر مالي در آن معامله، جبران نشود و هيچ غرض عقلائي بر آن، مترتب نباشد .رسيدن به پورسانت بعدي، از اغراض عقلائي بوده و معامله، را از سفهي بودن خارج مي‌سازد و لازم نيست غرض عقلائي،‌ در خود معامله و مترتب بر خود عوضين باشد بلکه مي‌تواند در خارج از معامله نيز باشد.
13. اگر ولايت عامه براي فقيه را پذيرفتيم ولي فقيه و حاکم شرع علاوه بر ولايت در احکام تکليفي، در احکام وضعي نيز ولايت دارد و هيچ فرقي بين اين دو نيست چرا که اين ولايت، همان ولايت ولي معصوم است و ائمه ولايت بر باطل  کردن چيزي را دارند . ولي معصوم بر هر دو گونه احکام، ولايت دارد يعني مي‌تواند معامله‌اي را حرام و هم ميتواند معامله‌اي  را بنا بر مصالحي که خود مي‌داند باطل اعلام کند .مجلس شوراي اسلامي در خرداد سال 1384 شمسي با طرح يک‌فوريتي، ممنوعيت و جرم بودن فعاليت و معاملات شرکت‌هاي هرمي را  تصويب کرد.بنابر اينکه مصوبات مجلس را بعد از تاييد شوراي نگهبان،مصداق حکم حکومتي بدانيم معاملات شرکتهاي هرمي  باطل خواهد بود.


بخش سوم- بررسی موانع حلیت و جواز


1.مقتضاي اصل اولي در معاملات مشکوک الحليه، چه اصل لفظي( اوفوا بالعقود) چه اصل عملي(اصل براءت، اصل حلیت،  اصل اباحه)،حليت و جواز تکليفي است و هرگاه در جواز تکليفي معامله‌اي شک وجود داشته باشد و مانعي براي آن ثابت نشده باشد، به مقتضاي اصل لفظي (بعد از احراز عنوان معامله) و به مقتضاي اصل عملي (به طور مطلق)، مي‌توان حکم به حليت و جواز تکليفي آن نمود. معاملات شرکتهاي هرمي نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشند و با تمسک به اصل لفظي و اصل عملي مذکور مادامي که مانعي براي حليت ثابت نشده باشد مي‌توان جواز تکليفي آن را ثابت نمود.

2. موانع احتمالی حلیت و جواز معاملات و فعالیتهای شرکتهای هرمی عبارتند از:
1.    تقويت کفر و باطل
2.    اخلال در نظام اقتصادي
3.    خلاف قانون و حکم حکومتي ولي فقيه بودن
4.    ظلم بودن
5.    فريب و کلاهبرداري
6.    شبه قمار بودن


3. آنچه حرام است تقويت کفر است نه تقويت کافر. تقويت کفر به معناي قدم گذاشتن در تضعيف مسلمين است و يا تقويت کافري که با مسلمانان دشمني مي‌کند. درباره فعاليت شرکت‌هاي هرمي آنچه مي‌توان گفت اين است که اگر همکاري با آنان موجب اعانه ظالم يا تقويت کفر  شود، مي‌توان از روايات حرمت بيع سلاح به اعداء دين يا روايات درباره بني اميه و الغاء خصوصيات از آنان، حرمت آن را ثابت نمود.

4. فعاليت شرکت‌هاي هرمي را از جهت اخلال نظام اقتصادي کشور نيز می توان حرام دانست البته از آنجا که دليل لفظي بر حرمت آن  وجود ندارد بايد به قدر متيقن آن اکتفا شود و آن، مراحل بالاي اخلال است.

5. عملکرد شرکت‌هاي هرمي در صورتي‌ که به تعهدات خود در قبال مشتري، عمل کند ظالمانه نمي‌باشد چرا که ظلم در جائي است که حقي ثابت شود و به آن حق تجاوز و تعدي صورت بگيرد و فرض اين است که در شرکت‌هاي هرمي افراد، با علم و آگاهي از حقوق و مزايا و قوانين شرکت‌ها و با اختيار خود اقدام ورود به اين عرصه مي‌کنند .

6. کساني که قائل به ولايت عامه براي فقيه جامع الشرائط هستند مي‌گويند اگر ولي فقيه معاملاتي را خلاف مصالح جامعه اسلامي بداند مي‌تواند از آنها منع کند در اين صورت، انجام آن حرام خواهد بود و از آن تعبير به حکم حکومتي مي‌شود. در مورد شرکت‌هاي هرمي نيز چنين است زيرا همان طور که ذکر شد، مجلس شوراي اسلامي در سال 1384 قانوني را تصويب کرد که در آن هرگونه فعاليت شرکت‌هاي هرمي، ممنوع اعلام شد که تخلف از آن جرم دانسته شد.

7. در شريعت مقدس اسلام دليل خاصي براي حرام بودن خدعه، فريب ، کلاهبرداري و ديگر عناوين همسو ،به طور مطلق، وجود ندارد بلکه تنها آنچه که حرام  است  عناويني خاص مانند غشّ در معامله ، تدليس ،دروغ وغيره  است. غش در معامله يعني انسان‌ کاري کند که طرف مقابل، در معامله، اغفال شود و براي مثال عيوب کالا را مخفي کند و آن‌ را سالم نشان دهد حتي اگر منجر به ضرر رساندن مالي به او نشود اين کار حرام است اما درباره ي صرف فريب،ممکن است گفته شودصرف فريبکاري ،حرام نيست در مورد شرکتهاي هرمي نيزاگر در جايي فريب مالي باشد يعني غش در معامله صورت گرفته باشد و يا  از راه فريب و دروغ اقدام به جذب مشتري کرده باشند  فعاليت آنها حرام خواهد بود.

8. فعالیت شرکتهای هرمی حتی در فرض شبه قمار بودن، حرام نیست زیرا دلیلی بر حرام بودن شبه قمار وجود ندارد.
9. درباره فعاليت شرکت‌هاي هرمي آنچه مي‌توان گفت اين است که اگر همکاري با آنان موجب اعانه ظالم يا تقويت کفر  شود، با توضيحي که داده شد مي‌توان از روايات حرمت بيع سلاح به اعداء دين يا روايات درباره بني اميه و الغاء خصوصيات از آنان، حرمت آن را ثابت کرد. فعاليت شرکت‌هاي هرمي را از جهت اخلال نظام اقتصادي کشور نيز می توان حرام دانست زيرا علاوه بر نداشتن فعاليت مثبت اقتصادي و توليدي، موجب خروج مقادير هنگفتي از ثروت ملي به صورت ارز از کشور مي‌گردد که اين امر ضربات مهلکي بر پيکره‌ي اقتصاد کشور وارد مي‌سازد البته از آنجا که دليل لفظي بر حرمت آن  وجود ندارد بايد به قدر متيقن آن اکتفا شود و آن، مراحل بالاي اخلال است.

10. عملکرد شرکت‌هاي هرمي در صورتي‌ که به تعهدات خود در قبال مشتري، عمل کند ظلم، نخواهد بود چرا که ظلم در جائي است که حقي ثابت شود و به آن حق تجاوز و تعدي صورت بگيرد و فرض اين است که در شرکت‌هاي هرمي افراد، با علم و آگاهي از حقوق و مزايا و قوانين شرکت‌ها و با اختيار خود اقدام ورود به اين عرصه مي‌کنند . بنابراين، اعضاء، تنها به مقدار تعهداتي که شرکت به آنها ملزم و متعهد شده است، حق پيدا مي‌کنند و بيشتر از آن حقي براي آنان ثابت نمي‌باشد. شرکت، تنها موظف به عمل کردن به تعهدات خود است نه بيشتر از آن و بر فرض عمل کردن شرکت به تعهدات خود ،هيچ حقي از اعضاء تضييع نمي‌گردد و در نتيجه ظلم، محقق نخواهد شد.

11. در شرکتهاي هرمي، هرگاه فريب مالي تحقق پیدا کند- يعني غش در معامله صورت گرفته باشد- و يا  از راه فريب و دروغ اقدام به جذب مشتري کرده باشند،  فعاليت آنها حرام خواهد بود.

 والحمد لله رب العالمین

برای دریافت چکیده پایان نامه حجةالاسلام حسن فیروزپور اینجـــا را کلیک کنید.