نام درس: اصول نام استاد: حضرت حجت الاسلام والمسلمین موحدی(زید عزه)
سؤالات متنی(هر کدام سه نمره)
1ـ إذا شك في الوارد لا يمكن التمسك بالمورود، من دون فرق بين الشك في أصل الورود أو في حجمه و سعته بنحو الشبهة المفهومية أو بنحو الشبهة المصداقية، و من دون فرق بين الشك في الوارد المتصل أو الوارد المنفصل. فالتفصيلات التي تذكر في التمسك بالعامّ عند الشك في المخصّص بلحاظ كون المخصّص متصلاً أو منفصلاً أو كون الشك بنحو الشبهة المفهومية أو المصداقية إلى غير ذلك، لا تأتي هنا، لأن احتمال الوارد مساوق لاحتمال انتفاء موضوع المورود، فيكون التمسك بالمورود تمسكاً بالعامّ في الشبهة المصداقية لموضوع العام. نعم، قد يحرز موضوع العام بالاستصحاب إذا لم تكن الشبهة مفهومية (ص58)
متن بالا را شرح داده و براي استصحاب در شبهه مفهوميه يک مثال بزنيد.
2ـ و ليست هناك حالة وسطى بين الحالتين كي يقال مثلاً أننا نفرض أن ظاهر حال المتكلم في كل زمان أن يفصح عن مراده بلحاظ مجموع ما صدر من كلماته إلى ذلك الزمان، لأن ذلك يعني أن للمتكلم في كل زمان مراداً يختلف عن مراده في الزمان الآخر باختلاف ما صدر منه، و هذا خلف، إذ المفروض أن هناك حكماً واقعياً واحداً يكشف المخصص متى جاء عن حدوده و قيوده من أول الأمر)ص183)
متن بالا را توضیح دهید.
3ـ إن الدلالة الإطلاقية لو كانت متوقفة على عدم القرينة المنفصلة على التقييد أيضا لما أمكن إثبات الإطلاق في مورد و لا نسد باب مقدمات الحكمة، إذ لا يمكن إحراز شرطه و هو عدم التقييد المنفصل. و لا يتوهم إمكان إحرازه بأصالة عدم القرينة لان أصالة عدم القرينة... و إن شئت قلت: إن أصالة عدم القرينة إنما تجري فيما إذا كانت القرينة المنفية بالأصل موجبة لتكذيب ظهور متحقق في مقام الإثبات، لأن هذا الظهور بنفسه يكون كاشفاً نوعياً عن عدمها، و أما إذا لم تكن موجبة لذلك فلا كاشف نوعي عن عدمها.(ص181)
متن بالا را توضیح دهید.
4ـ و أما بناء على الحالة الثانية، و هي ما إذا فرض تنزيل الخطابات المنفصلة منزلة المتصلات في الآثار الشرعية، فهذا التنزيل و إن كان يعقل فيه أن يكون على أساس الحكومة و نظر دليل حجية الخاصّ المنفصل إلى دليل حجية العام لتنزيله إياه منزلة العام المتصل به الخاصّ في الآثار الشرعية المترتبة عليه، إلاّ أنه بعد ثبوت هذا التنزيل تكون حجية العام مقيدة لباً بعدم ورود القرينة على خلافه، فيكون الخاصّ بوروده رافعاً لموضوع حجية العموم، فالحاكم إنما هو دليل حجية الخاصّ لا نفسه.
بل التحقيق أنه لا يمكن أن يكون الدليل الخاصّ حاكماً على دليل حجية العام و لو تجاوزنا هذه النقطة، لأن أدلة الحجية أدلة لبية و هي لا تتحمل الحكومة، لأنها - على ما تقدم - عبارة عن كون أحد الدليلين مفسراً و شارحاً للمقصود من الدليل الآخر و هو غير معقول في الأدلة اللبية التي ليس لها ألسنة و ظهورات كي تفسر و تشرح(ص202)
متن بالا را توضیح دهید.
5ـ الورود من احد الجانبین علی اقسام :الأول - أن يكون أحد الحكمين رافعاً لموضوع الحكم في الدليل الآخر بمجرد جعله. و مثاله: ما يذكر في باب الزكاة من عدم تعلق الزكاة بشيء واحد مرتين، و يفسر ذلك بأنه لا يشرع دخول عين واحدة زكوية في نصابين في السنة الواحدة. فمثلاً: لو كان يملك عشرين ناقة لمدة ستة أشهر، و هذا هو النصاب الرابع في الإبل، فهنا حكم مجعول غير فعلي و إنما مقدر على فرض بقاء هذا النصاب إلى آخر السنة، و هو وجوب دفع أربع شياة عليه. ثم لو فرضنا أن إبله زادت و أصبحت على رأس ستة أشهر أخرى خمساً و عشرين ناقة، و هذا هو النصاب الخامس، الّذي يثبت فيه خمس شياة، فيقع التعارض - حينئذٍ - بين دليلي جعل الزكاة في هذين النصابين، فإذا ضم إلى ذلك ما ذهبوا إليه في هذا المورد من أن وجوب الزكاة الثانية مشروط بعدم تقدم ما يقتضي وجوب الزكاة الأولى، كان وجوب الزكاة الأولى بنفسه - قبل أن يصبح فعلياً - رافعاً لموضوع وجوب الزكاة الثانية. و هذا المثال و إن كان موضعاً للبحث فقهياً إلاّ أنه ذكرناه تقريباً لهذا القسم من أقسام الورود إلى الذهن
متن بالا را توضیح دهید
سؤالات حفظی(هر کدام 2 نمره)
توجه: فقط به یکی پاسخ دهید
6ـ بيان مرحوم آقاي خويي در تقديم حاکم بر محکوم به همراه يکي از دو اشکال شهيد صدر بر اين بيان را تقرير کنيد.
7ـ آيا حجيت مدلول تضمّني تابع حجّيت مدلول مطابقي است؟چرا؟ توضيح دهيد در چه مرحله‌اي از مراحل دلالت، تبعيض مدلول امکان دارد؟